با همکاری وزارت صنعت و تجارت، نشست اقتصادی میان سکتور خصوصی و نهادهای حمایتی تحت عنوان “گفتوگو، چالشها و فرصتها برای بخش خصوصی” برگزار شد.
نورالدین عزیزی، وزیر صنعت و تجارت در این نشست گفتهاست، در کشور نسبت به گذشته فرصتهای بهتری برای سرمایهگذاری فراهم شدهاست و این وزارت متعهد به ارائه فرصتهای سرمایهگذاری برای تاجران داخلی و خارجی است.
آقای عزیزی، همچنان از جامعه جهانی خواسته است که داراییهای مسدود شده افغانستان را آزاد کند.
در همینحال، مسوولان اتاق تجارت وسرمایهگذاری گفتهاند، ۸۰ درصد مشکلات اقتصادی کشور در آستانه حل شدن است و جامعه جهانی باید برای سرمایهگذاری در افغانستان مسیرهای راهاندازی و دسترسی بهتری فراهم کند.
از سوی هم، اندریکا رتوات نماینده خاص سازمان ملل متحد تعهد کردهاست، در بخش اقتصادی با افغانستان همکاری میکند.
آقای رتوات گفته است: “از سال ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۳ میلادی، نرخ بیکاری در افغانستان کاهش یافته است و ما همچنان در تلاش هستیم تا فرصتهای شغلی را برای جوانان و تشبثات کوچک و بزرگ در همه زمینهها فراهم کنیم.”
براساس معلومات وزارت صنعت و تجارت، با حاکمیت دوباره امارت اسلامی در کشور، برای یکهزار شرکت صنعتی جواز فعالیت داده شده است، حدود ۶۰۰ متقاضی برای سرمایهگذاری در کشور ابراز علاقهمندی کردهاند و میزان تولیدات داخلی از ۴۸ قلم به ۱۳۳ قلم افزایش یافته است.
همچنان توجه بیشتر به بخش صادرات، برگزاری نمایشگاههای تولیدات داخلی، افتتاح دهلیزهای هوایی، کاهش نرخ مالیات در حین نقل و انتقال کالاهای صادراتی از عوامل افزایش صادرات عنوان شدهاست.
در عین حال، تحلیلگران سیاسی برگزاری چنین نشستهای اقتصادی را در کشور مهم میدانند.
قابل ذکر است که قانون شهرکهای صنعتی از سوی عالیقدر امیرالمؤمنین حفظهالله توشیح شده است و روند توزیع زمین برای شهرکهای صنعتی نیز در آینده نزدیک آغاز خواهد شد.