أصدرت وزارة العدل في الإمارة الإسلامية قانون العقود للوزارات والإدارات الحکومیة، بعد توقيعه من قبل سماحة أمير المؤمنين حفظه الله، ونشره في الجريدة الرسمية.
وقالت الوزارة إن هذا القانون يشتمل على مقدمة، بابان، أربعة فصول، و40 مادة، ويتناول أنواع العقود، وإجراءاتها، وشروطها بين الوزارات والإدارات الحكومية والشركات بغرض تجهيز وتوريد السلع والخدمات، بالإضافة إلى المبادئ المتعلقة بالإيجار ومسائل هامة أخرى.
كما يركز القانون على حماية الممتلكات العامة عند إبرام العقود، وشراء السلع بجودة مناسبة وبأسعار مناسبة، وإجراء الإصلاحات والمعاملات وفق معايير محددة وبأسعار مناسبة، وإعطاء الأولوية للشركات والتجار الموثوقين والأمينين والمخلصين.
وينص القانون أيضا على منع الإدارات الحكومية من التعاقد مع الشركات التي يمتلكها مسؤولون حكوميون أو الشركات التي يمتلك فيها المسؤولون الحكوميون حصصا.