قال المتحدث باسم إمارة أفغانستان الإسلامية، مولوي ذبيح الله مجاهد، إن جهة تسمى المحكمة الجنائية الدولية أعلنت مرة أخرى أنه ينبغي توقيف ومحاكمة عدد من قادة الإمارة الإسلامية.
وأضاف مجاهد أن مثل هذه الإعلانات والترهات لا تؤثر إطلاقًا على العزم الراسخ والموقف الشرعي للإمارة الإسلامية.
وأوضح مجاهد أن الإمارة الإسلامية لا تعترف بأي جهة باسم “المحكمة الجنائية الدولية”، ولا ترى نفسها ملزمة بها بأي شكل من الأشكال.
وقال في الوقت الذي يستمر فيه الكيان الصهيوني وحلفاؤه الغربيون بارتكاب المجازر الجماعية في غزة بفلسطين، وتقتل مئات النساء والأطفال الأبرياء يوميًا أمام أعين ما يسمى بالمحكمة الدولية، فإن التشدق بشعارات حقوق الإنسان والعدالة الدولية ليس إلا مثارا للخزي والعار.
وأكد السيد مجاهد أن قيادة الإمارة الإسلامية، وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية، قد أرست نظام عدالة غير مسبوق في أفغانستان.
وأضاف إن وصف أحكام الشريعة الإسلامية بأنها تتعارض مع حقوق الإنسان أو أنها ظلم، وتوجيه التهديدات باعتقال ومحاكمة من يطبقونها، يعكس عداء صريحا للدين الإسلامي الحنيف وكراهية لقوانينه، ويعد إهانة لعقيدة جميع المسلمين.