د ریاست الوزرا اداري مرستیال مولوي عبدالسلام حنفي د پمپ سټېشنونو ثابتې او هوټلونو د انتفاعي مالیې تخفیف غونډه کې ګډون او وینا کړې.
په دې غونډه کې د ریاست الوزرا اداري مرستیال ویلي، اسلامي امارت تل د افغانستان شریف ولس په ځانګړي ډول سوداګرو او کسبګرو ته د اسانتیاوو د رامنځته کول او ورته د غوره خدمتونو وړاندې کولو غوښتونکی دی او په ټول توان په دې برخه کې هڅه کوي.
مولوي عبدالسلام حنفي د اسلامي امارت له لورې ټولو مالیاتي جریمو ته په اشارې د اصنافو او کسبګرو لپاره د ثابتې مالیې د تخفیف، د هغو اصنافو مالیاتي معافیت، چې په کال کې تر دوه میلیونو افغانیو توکي پلوري او هغوی چې تر دوه میلیون پورته خرڅلاو لري د ۰،۳ سلنه مالیې وضعه کولو، د مشخصو کلونو مالیاتي معافیت چې اصناف، کسبګر او عراده جات له حکومت څخه باقي وو، د خصوصي ښوونیز او تحصلي سکتور انتفاعي مالیاتو معافیت، له څلور څخه دوو سلنو ته د صنعت سکتور د انتفاعي مالیې تخفیف، له پنځو کلونو څخه یو کال ته د مالیه ورکونکو د ارزونې پروسې اسانتیا، د صنعت، کرنې او سوداګرۍ سکتورونو د موضوعي قراردادي مالیې معافیت، له څلور څخه درې سلنې ته د روغتیا سکتور انتفاعي مالیې تخفیف او د نوو جوړونې روغتیایي مرکزونو ته د یوه کال مالیاتي معافیت په اړه خبرې کړې دي.
نوموړي ویلي؛ اسلامي امارت د سوداګرو د وړاندیزونو پر بنسټ او افغان ولس ته د اسانتیاوو د رامنځته کولو په موخه د تېلو او ګازو پمپ سټیشنونو ثابته مالیه له ۰،۶ سلنې څخه ۰،۳ سلنې ته راټیټه کړې ده، همداراز هغه شرکتونه چې د هېواد په داخل کې د تېلو او ګازو پېر او پلور لري مکلف دي، چې په في لیټر کې ۰،۳ سلنه ثابته مالیه ورکړي.
د ریاست الوزرا اداري مرستیال زیاته کړې؛ د هوټلونو، مېملستونونو، د خواړو توکو برابرولو اشپزخانو او رستورانونو انتفاعي مالیه له پینځه سلنې څخه دوه سلنې ته راټیټه شوې ده، پاتې ټول هغه رستورانونه چې د غرفو یا کوچنیو دوکانونو په شکل د عاجلې خوړه برابرولو لپاره فعالیت کوي، د نورو اصنافو په څېر تر ثابتې مالیې لاندې راځي.
اداري مرستیال د خپلو خبرو په پای کې ویلي؛ اسلامي امارت د مالیاتي معافیت او د هغو د راکمولو هڅه کوي، اما په کمه اندازه مالیه اخلي، چې هغه هم د هېواد او ښوونې او روزنې د ترقۍ او پراختیا، د ښوونکو، ډاکټرانو، روغتیایي پرسونل او ملکي او نظامي مامورینو د معاشونو د ورکړې، د دولتي ادارو، ښوونځیو او پوهنتونونو د ساتنې او څارنې او پراختیایي پروژو د عملي کولو لپاره مصرفېږي.